فلسطين

الحقائق، المغالطات والتقصير في الخلاف البلدي في بيت ساحور

داود كُتّاب

تنشر “المغطس” فيما يلي ملخص يوضح الحقائق المدعومة بوثائق ومتابعات والمعلومات الخاطئة والمضللة والجهات المقصرة بخصوص الاشكاليات التي ادت الى استقالات جماعية في بلدية بيت ساحور

الحقائق

  • تم تعيين مهند شاهين بصورة قانونية ضمن المعلومات المتوفرة آنذاك
  • مهند شاهين مدان بقرار قطعي عام 2016
  • القانون الفلسطيني (رئاسة الوزراء لإدارة المؤسسات المحلية (1) ومكافحة الفساد المادة 31) يمنع تعيين أي شخص أدين بصورة قطعية بالفساد من تولي أي منصب عام.
  • رد الاعتبار وشهادة عدم محكومية شاهين مدير البلدية بعد مرور 5 سنوات على الإدانة القطعية لا يلغي القانون الذي يمنع تولي منصب من تم ادانته بتهمة فساد

المعلومات الخاطئة

1.      أن التعيين السليم يعفي البلدية من متابعة معلومات جديدة بوجود مخالفة جسيمة.

2.      أن هناك استئناف ولذلك فالقرار غير قطعي. لا يوجد أي استئناف من قبل مهند شاهين.

3.      أنه تم تبرئة مهند من التهمة ليتبين أنها تهمة أخرى التي تم تبرئته منها والإدانة القطعية لقضية 3/2016 قائمة.

التقصير

رئيس البلدية أخل بمسؤوليته في احترام القانون وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد.

وزارة الحكم المحلي أخلت بمسؤولياتها في تنفيذ القانون ودعمت رئيس البلدية المخالف واعادت تعيينه لرئاسة لجنة تسيير الاعمال.

المدعي العام فشل في مهمته للجمهور العام من خلال متابعة الحق العام في مخالفات قانونية واضحة.

اقراء المقال المفصل هنا

زر الذهاب إلى الأعلى